أعتبرت نقابة المحامين في بيروت انه "إثر قيام مجلس الوزراء بإحالة ملف فاجعة مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي إستجابة للنداء الموجه من نقيب المحامين في بيروت بإسم النقابة، ترقب المحامون قيام وزيرة العدل باقتراح اسم القاضي الذي سيقوم بمهام المحقق العدلي بعد سلوك الأصول القانونية بالصدد مع مجلس القضاء الأعلى، غير أنه من المؤسف جدا ما نراه، حاليا، من تجاذب غير مطمئن ما بين وزيرة العدل ومجلس الأعلى للقضاء، حيث أن هذا التجاذب الذي رافقته تسريبات عن إسم القاضي المقترح لتولي هذه المسؤولية - يمس بكرامته ويعرضه لتشكيك، غير مألوف وغير محق، بشخصه وأدائه".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
